گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه
صفحه خانگی / دسته‌بندی نشده / يارانه بنزين به جای مردم در جيب خودروسازان

يارانه بنزين به جای مردم در جيب خودروسازان

پايگاه خبری وزارت نفت در گزارشی انتقادی از مصرف سوخت خودروهای داخلي با عنوان «سرمايه‌هايی كه در خيابان‌ها هدر مي‌روند!» نوشت : آمار مصرف بنزين نشان مي‌دهد كه خودروهاي سواري شخصي بيش از ۵۶ درصد بنزين كشور را مصرف مي‌كنند. وانت بار‌ها ۱۹٫۲ درصد، موتورسيكلت ۱۲ درصد، كاميون ۸٫۷ درصد، تاكسي ۳٫۳ درصد و ميني‌بوس‌ها حدود ۰٫۱۸ درصد ديگر مصرف‌كنندگان بنزين كشور را تشكيل مي‌دهند. تقريبا ۱۰۰ درصد مصرف بنزين كشور در بخش حمل و نقل است.

براساس اين گزارش در اين ميان دو خودروساز اصلي ايران شامل ايران خودرو و سايپا در توليد خودروهايي با گريد بالاي انرژي موفق عمل نكرده‌اند و رتبه انرژي بسياري از توليدات آنها فراتر از G نيست.

براساس آمارهاي سازمان ملي استاندارد رتبه انرژي تقريبا هيچ‌يك از خودروهاي توليدي ايران‌خودرو و سايپا گريد انرژي A و B و C ندارند. رتبه انرژي خودروهايي مانند سمند (TU5)، سمند سورن (XU٧)، پژو پارس (XU٧) و پژو ۴۰۵ (XU٧) از محصولات ايران خودرو و خودرو S300 توليدي سايپا در مدل‌هاي (۴A91S) و (۴A92S) از G فراتر نيست و اين خودروها امكان مصرف سوختي كمتر از ۷٫۴ ليتر (در ۱۰۰ كيلومتر) را در چرخه تركيبي ندارند.

 

28504press20-2

 

مصرف سوخت خودروهاي داخلي

به گفته سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت براي يك خودرو ۱۸۰۰ سي سي، ميزان اختلاف مصرف سوخت در رتبه انرژي A و G برابر با ۲٫۲ ليتر در ۱۰۰ كيلومتر و ميزان اختلاف مصرف سوخت رتبه‌هاي D و G حدود  ۳٫۱ ليتر در ۱۰۰كيلومتر است.

در اين شرايط با فرض پيمايش ۲۰ هزار كيلومتر در سال (حدود ۵۵ كيلومتر در روز) و عمر ۲۰ سال خودرو، يك خودرو با رتبه انرژي A در طول عمر خود نسبت به يك خودرو با رتبه انرژي G حدود ۸۸۰۰ ليتر بنزين كمتر مصرف مي‌كند.

كاهش ۸۸۰۰ ليتري مصرف بنزين با احتساب بنزين ۱۰۰۰ توماني يارانه‌يي امروز رقمي معادل ۸ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان را در برمي‌گيرد.

البته اگر قيمت بنزين را با قيمت ۴۶۵ دلار (Nymex) براي هر متر يك تن و با دلار ۳۳۸۰ توماني (بازار تهران) در نظر بگيريم؛ قيمت هر ليتر بنزين مصرفي خودرو‌هاي داخلي بدون يارانه و احتساب ماليات و هزينه‌هاي حمل و نگهداري و توزيع رقمي بالغ بر ۱۵۷۲ تومان است.

در اين صورت، كاهش ۸۸۰۰ ليتري مصرف بنزين به فرض تغيير نكردن قيمت‌ها طي ۲۰ سال، صرفه‌جويي اقتصادي بيش از ۱۳ ميليون و ۸۰۰ هزارتوماني براي دارنده هر خودرو در پي خواهد داشت.

در اينجا بايد دقت كنيم كه مصرف‌كننده در هر شرايط پول بنزين را به جايگاه‌دار پرداخت مي‌كند و وقتي براي هر ليتر بنزين ۱۰۰۰ تومان مي‌دهد اسمش اين است كه با فرض قيمت تمام شده ۱۵۷۲ توماني براي هر ليتر بنزين وارداتي و مصرف سالانه ۲۵ ميليارد و ۳۵۰ ميليون ليتر بنزين در كشور او به عنوان مصرف‌كننده نهايي رقمي حدود ۱۴۵۰۰ ميليارد تومان يارانه دريافت كرده است.

البته اين رقم شامل ماليات‌ها و هزينه‌هاي توزيع و بازاريابي نمي‌شود.

رقم بالاي يارانه اختصاص داده شده به بنزين درحالي است كه اگر خودروسازان داخلي با توجه به ده‌ها سال حمايت مستقيم دولت و نظام بانكي، خودرو با تركيب گريدهاي سوخت A و B يا C در اختيار اين مصرف‌كننده قرار داده بود، مي‌توانست مصرف سوخت خودروهاي داخلي را بيش از ۲ ليتر در ۱۰۰ كيلومتر يا به تعبير ديگر بيش از ۲۰ درصد كاهش دهد.

در اين شرايط، نخست مصرف داخلي بنزين ايران بيش از ۵٫۱ ميليارد ليتر در سال يا حدود ۱۴ ميليون ليتر در روز كاهش مي‌يافت كه خيلي بيشتر از واردات روزانه امروز بنزين به داخل كشور است. دولت در اين حالت از زير بار فشار واردات بنزين رهايي پيدا مي‌كرد.

دوم، مصرف‌كنندگان داخلي با كاهش ٥,١ ميليارد ليتري مصرف بنزين و با فرض قيمت‌هاي ۱۰۰۰ تومان براي هر ليتر به جاي ۲۵ هزار و ۳۵۰ ميليارد تومان چيزي حدود ۲۰ هزار و ۲۵۰ ميليارد تومان پرداخت مي‌كرد و ۵۱۰۰ ميليارد تومان ديگر را مي‌توانست به خريد خودرو جديد و سرمايه‌گذاري در صنعت خودرو اختصاص دهد!

در نهايت با توجه به استانداردهاي پايين مصرف سوخت خودرو‌هاي توليدي در ايران مي‌توان گفت كه مصرف‌كننده نهايي بنزين‌گيرنده اصلي يارانه از دولت نيست و او تنها واسطه‌يي است براي انتقال پول از حساب دولت به حساب شركت‌هاي خودرو‌سازي مانند ايران‌خودرو و سايپا !

در غير اين صورت با توجه به قيمت‌هاي بالاي خودرو در ايران در مقايسه با بازارهاي بين‌المللي، وجود انحصار در اين بخش و پايين بودن استانداردهاي توليد كه سال‌هاست حقوق مصرف‌كننده را در نظر نگرفته است، مصرف‌كنندگان داخلي مي‌توانستند با مديريت هزينه و انتخاب بين خودرو پر مصرف‌تر با قيمت پايين‌تر و خودرو كم مصرف‌تر با قيمت بالا‌تر حق انتخاب داشته باشند.

در اينجا آن دسته از خودروسازان داخلي كه انحصار بازار را در اختيار دارند با پشتيباني شدن به وسيله تعرفه‌ها و عوارض و آيين‌نامه‌هاي مختلف علاوه بر اينكه حق انتخاب را از مشتري گرفته‌اند به طور غيرمستقيم به عاملي مهم براي تحت فشار قرار دادن دولت براي واردات بنزين و پايين نگه داشتن قيمت‌هاي سوخت بدل شده‌اند.

چنانكه ملاحظه مي‌شود با توليد خودروهاي استاندارد و كم مصرف و با قيمت ۱۰۰۰ تومان براي هر ليتر بنزين، مصرف‌كننده داخلي با كاهش به خاطر بالا رفتن استاندارد مصرف سوخت و متعاقب آن با كاهش هزينه‌هاي سوخت، امكان پس‌انداز و سرمايه‌گذاري بيش از ۵۰۰۰ ميليارد توماني براي خريد خودروهاي جديد را داراست.

كمبود اين سرمايه همان چيزي است كه خودرو‌سازان داخلي را نيز تحت فشار قرار داده است.

در واقع استاندارد پايين توليد و مصرف بالاي سوخت خودروهاي داخلي علاوه بر تحت فشار قرار دادن مردم و مسوولان اداره كشور و دادن حربه لازم به تحريم‌كنندگان ايران، خود خودرو‌سازان را هم به بدهكاران بزرگ سيستم بانكي بدل كرده است.در ايران جاي خودروساز با دولت و مردم عوض شده است. در همه دنياي رسم بر اين است كه خودرو‌هاي سواري به مردم و دولت سواري دهند ولي در ايران، دولت و مردم مجبورند به برخي خودروهاي غيراستاندارد توليدي كه هم آلاينده هستند و هم از ايمني پايين و مصرف سوخت بالا برخوردارند، رانت بدهند!

چالش‌هاي مصرف سوخت در ايران درحالي است كه در ايالات متحده مقدار بنزين موتور ۴۴ درصد از كل مصرف فرآورده‌هاي نفتي را در برمي‌گيرد و با مصرف ۱٫۴ ميليارد ليتر بنزين در روز (در سال ۲۰۱۱) هزينه نفت خام ۶۲ درصد، هزينه تصفيه ۱۲ درصد، ماليات‌ها و توزيع ۱۲ درصد و بازاريابي ۱۴ درصد از قيمت نهايي يك گالن بنزين را شامل مي‌شود.با توجه به اينكه امريكا هم مانند ايران از توليدكنندگان بزرگ نفت در جهان است در صورتي كه فرض‌هاي قيمت تمام شده در ايالات متحده را براي ايران در نظر بگيريم، ملاحظه مي‌كنيم قيمت بنزين مورد مصرف در داخل در صورت برقراري مكانيسم اقتصادي صحيح و استاندارد مي‌تواند حدود ۲۶ درصد بالاتر از قيمت ۱۵۷۲ توماني Nymax باشد!

در اين شرايط به قيمت ۱۹۸۰ توماني مي‌رسيم كه با قيمت‌هاي امروز بنزين فاصله ۹۸۰ توماني دارد.

البته براي رسيدن به اين قيمت‌ها بسترهاي لازم بايد فراهم شده باشد. مواردي مانند كاهش مصرف سوخت خودروهاي داخلي برابر استانداردهاي بين‌المللي، توسعه حمل و نقل عمومي، ارتقاي فرهنگ عمومي پرداخت ماليات، افزايش سرانه درآمد ملي و كاهش ضريب جيني برخي الزامات در اين بخش است.در اين حالت با مصرف سالانه حدود ۲۵ ميليارد و ۳۵۰ ميليون ليتر بنزين، درآمدهاي عمومي دولت مي‌تواند چيزي بالغ بر ۵۰ هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كند.البته منظور در يك اقتصاد سالم و عاري از يارانه و برخوردار از استانداردهاي توليد و حسابداري پيشرفته و حسابرسي مستقل از دولت است.
* تعادل

درباره admin

مطالب مشابه

جشنواره فصلی داستان چهارگاه و درخشش وزوانیها

به گزارش خبرگزاری ایمنا، موزه هنر های معاصر این روزها شاهد رویداد های کم نظیری …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.